رئیس کمیسیون امور حقوقی و داوری در اتاق مشترک بازرگانی

چندی قبل طی یادداشتی در روزنامه قانون به اهمیت ایجاد معاونت های اقتصادی در سفارت خانه های ایران پرداختیم. شاید به فاصله کمتر از ده روز ایده اخیر در وزارت خانه امور خارجه به نحوی عملیاتی شد و از اتاق های مشترک نیز برای هم اندیشی دعوت به عمل آمد. اینک در این یادداشت می خواهم تا به نقش اتاق های مشترک بازرگانی در توسعه دیپلماسی اقتصادی بپردازم. اتاق یا شوراهای مشترک بازرگانی نهادهایی عمومی، غیر دولتی و غیر انتفاعی اند که طبق قانون اتاق های بازرگانی وابسته به اتاق ایران بوده و فلسفه وجودی آنها «توسعه روابط اقتصادی، بین کشورهای ایران با تجار و شرکت های بازرگانی خارجی است». اهم وظایف اتاق های مشترک به عنوان واسط های قابل اطمینان عبارت از موارد ذیل است:

1- ایجاد بستر و فرصت لازم برای سرمایه گذاری و سرمایه پذیری بین کشورها در تمام حوزه های تجاری از قبیل حوزه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و غیره

2- گسترش کمی و کیفی در مبادله هیات های تجاری – اقتصادی بین کشور ایران و کشور هدف

3- مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه

4- تلاش برای حل اختلاف بین تجار، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از طریق سیستم داوری و حکمیت

5- شناسایی زمینه های مشترک بازرگانی و بررسی اولویت های تجاری و ارائه آن به تجار و شرکت ها

6- ارائه مشاوره های لازم به شرکت ها و تجار علاقمند در تبادلات بازرگانی و حمایت های سفارت خانه ای، حقوقی و اقتصادی در بعد از آن

7- برگزاری همایش ها و نشست های بازرگانی مشترک و تداوم آن

8- انتشار مجله، کتاب، جزوات، نرم افزار و یا بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه و عمق دهی به روابط اقتصادی

9- جمع آوری و ارزیابی دقیق اطلاعات آماری و سایر داده های سودمند و در اختیار قراردادن این اطلاعات به اشخاص متقاضی

بندهای بالا نشان می دهند که اتاق های مشترک بازرگانی وزانت ویژه ای برای ایجاد، توسعه و تداوم روابط بازرگانی خارجی و بین المللی دارند. لکن عملیاتی نمودن این برنامه ها نیاز به یکسری مقدمات دارد که به تجربه بدان رسیده ام:

1- اولین پیش شرط تاثیر گذاری اتاق های مشترک، آموزش اعضای اتاق های مشترک به صورت مستمر است. این آموزش هم شامل آموزش اصول دیپلماتیک و آداب ارتباط بین المللی و هم آموزش امور حقوقی در کشورهای هدف است.

2- دومین پیش شرط عبارت است از هماهنگ سازی بین تمام اتاق های بازرگانی است که در همین راستا پیشنهاد می گردد تا «اتحادیه اتاق های مشترک» به منظور تعیین خط مشی های اقتصادی تشکیل گردد.

3- سومین پیش شرط نیز اختصاص حق مشارکت موثر به اتاق های مشترک در معاونت اقتصادی وزارت خارجه می باشد. یادمان باشد که گفتمان سازی اقتصادی توسط بخش خصوصی با سرعت بیشتر و با اطمینان لازم صورت می گیرد و بخش دولتی نیز می تواند زمینه ساز و هدایتگر باشد.

فلذا این پیش شرط ها موجبات تحقق عینی برنامه های زیر را فراهم می نمایند که بسیار حائز اهمیت اند:

1- تشکیل بانک داده های تجار به تفکیک اتاق های مشترک در دو زمینه نام شرکت ها یا تجار و زمینه های فعالیت و سوابق آنها

2- معرفی نهادهای دولتی و خصوصی یا مشترک مرتبط با تجارت کشور خارجی به اعضاء

3- شناسایی و توشیح قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری کشور خارجی به اعضاء

4- رایزنی و مذکره با مقامات و نهادهای مرتبط با تجارت در کشور خارجی جهت بهبود شرایط تجارت

5- سازماندهی اعزام هیات های تجاری و تنظیم برنامه های نشست تجاری

6- شبیه سازی ارتباطی و تجاری و طرف یابی برای اعضاء

7- برنامه های عملی و کارگاه های آموزشی با عناوینی نظیر بازاریابی، بازار سازی، حفظ بازار خارجی و جز آن

8- ارائه مشاوره تلفنی و حضوری به اعضاء از مراحل A تا Z

با این وصف باید بخش خصوصی و ظرفیت آن را باور کنیم، آنها را به بازی تجاری راه بدهیم و اتحادیه شوراهای تجاری خصوصی راه اندازی کنیم. این اتاق ها بدون آنکه نهاد دولتی باشند و از دولت سوبسید دریافت کنند به عنوان سفارت خانه های اقتصادی تلقی می شوند که موجبات تحقق دیپلماسی اقتصادی را فراهم می آورند.

دکتر بهنام حبیبی درگاه