دکتر بهنام حبیبی درگاه – دبیر کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز

یکی از مکاتب تاثیر گذار اقتصادی، مکتب لیبرال کلاسیک است که تاکید بر رها سازی بازار بر مبنای قواعد غیر مدون و خود انتظام دارد. نگرش این مکتب بر آن است که اصطلاحا بازار از همه بهتر میفهمد حتی بهتر از قانونگذار بنابراین ساختار بازار تولید و خدمات باید بر اتکاء اصل آزادی انتخاب طراحی گردد تا در بستر آن، بازار به منطقی که نیاز دارد دست یابد.

شعار این مکتب که طرفدارانی همچون فریدمن و هایک دارد عبارت از حداکثرسازی آزادی و حداقل رسانی اجبار یا دخالت است. شان و جایگاه اقتصاد در نگرش لیبرال بر مدار عدم دست درازی و البته هدایت پیشینی است. به همین خاطر است که اقتصاد مبتنی بر بازار تلویحا به یک دست نامرئی اعتقاد دارد. این دست نامرئی بر محوریت مصلحت عمومی به کنترل بازار می پردازد و دخالت غیربازاری را بر نمی تابد لیکن زمینه ساز دست نامرئی به آزادی انتخاب از قبیل آزادی قراردادی معطوف است. تمامی این نگرش ها بر مفهوم پر طرفدار لسه فر تکیه دارد. مفهومی از فرنگ آمده و فرانسوی که داعیه عدم دخالت دولت در تراکنش بازار را دارد.

درون مایه نهاد لسه فر، عطف به مالکیت خصوصی است. گونه ای سیستم سیاسی – اقتصادی که بستر رشد و توسعه را در شناسایی و جهت دهی مالکیت خصوصی ارزیابی می کند. این سیستم بر آن است که وظیفه حکومت و بازارگردانان سیاسی صرفا حمایت از شهروندان و بنگاه های اقتصادی در قبال تعرض است. از همین روی تمامی مقررات از قبیل قانون اساسی، مقررات حقوق شهروندی، حقوق بشر و بطور کلی اصل تفکیک قوا در پی حمایت از افراداند تا مسیر تولید و خدمات به صورت خود انتظام پیش برود. در نتیجه باید گفت که مبانی فکری لسه فر به حق آزادی افراد، خود تنظیم گری و ایجاد نظم خودجوش بر می گردد. به گمانم این مفهوم در دل اقتصاد بازار آزاد نهفته است که به طور خلاصه می خواهد بگوید بگذار بروند.

به نظر می رسد مفهوم لسه فر را می توان به نفع بازار دعاوی و در عرصه حقوقی – قضایی نیز جای داده و مصادره نمود.

نظامی که به پشتوانه اصل آزادی شیوه حل اختلاف بنا نهاده شده است به موجب این اصل باید دعاوی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا به همت همان دست های نامرئی به مدیریت اختلافات بپردازد. نظام لسه فر حقوقی به خوبی می داند که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با هر عنوان و هر نام گذاری که داشته باشد، معادل عدم استقبال سیستم دولتی (قوه قضائیه) از طرح دعاوی و بلکه طراحی سیاست های تشویقی و معکوس در دور سازی دعاوی از ساحت آن است. نظام لسه فر حقوقی با نگاهی بر تجربه و عملکرد سیستم های دولتی معتقد است که نرخ بهره واقعی در دعاوی دولتی علی رغم یارانه – محور بودن آن، منفی است. به عبارت بهتر قیمت تمام شده دعاوی بر ابتنای فرمول هزینه – فایده، هزینه ساز است و راه سود رسانی در توجه به مبانی نظام لسه فر می باشد.

در نظام لسه فر به قرارداد دادرسی، مشارکت حداکثری بازیگران دادرسی و به شیوه های جایگزین حل اختلاف اهمیت ویژه ای داده می شود.

مهمترین جلوه نظام لسه فر را می توان نهاد داوری برشمرد که از قضا خود داوری، نهادی خود انتظام و برجسته ترین جلوه لسه فر حقوقی است. اما ضرورت دارد بین دو مفهوم آنارشی حقوقی در حل اختلاف و سیاست طراحی تقنینی، قائل به حد وسط آن باشیم. توضیح سخن اینکه از یک طرف داوری نوعی لسه فر حقوقی است و از طرف دیگر حمایت نظارتی و حداقلی سیستم قضایی را نیاز دارد.

با این نگرش می توان یکی از آفریده های اقتصادی را به نفع نظام مترقی و نوین حقوقی بدل نموده و دنیای داوری را در فضای لسه فر در نظر گرفت. تبعا داوری به دلیل ماهیت عمدتا قراردادی – قضایی، به عدالت معاوضی در بازار خدمات حقوقی هر چه سریع تر نائل آمده و برآیند آن نیز با نقش نظارتی دادگاه ها و رویکرد امضائی قانونگذار به عدالت توزیعی نزدیک خواهد شد. با این توصیف انتظار غیر از افزایش سود خالص درآمد ناشی از داوری نخواهد بود. چه اینکه داوری به اشتغال زایی، درونی نمودن هزینه های اجتماعی، تبدیل بحران ناشی از دعوا به فرصت خدمت کارآتر و اعتماد به بازار دعاوی منجر خواهد شد.