الکترونیکی شدن روابط موجب شده تا میزان قراردادها نیز افزایش یابد. در قدیم قرارداد بستن اصولا شکل چهره به چهره و اصطلاحا فی المجلس بود. ولی امروزه علاوه بر امکان انعقاد قراردادهای سنتی، قضایی، مجازی نیز ظرفیت بازتری را برای فراوانی قراردادها ایجاد کرده است. ولی سهم کشور ما از این دست قراردادها در مقایسه با استانداردهای جهانی پایین است.

به نظر می رسد که چندین عامل نقش اساسی در رشد و توسعه بازار الکترونیکی دارد.

عامل اول

بنیان های فنی در رابطه با اینترنت بر می گردد.در واقع حق دسترسی به اینترنت و حق دسترسی پرسرعت به اینترنت جزء مصادیق حقوق بشر است ولی در بازار مجازی نیز می تواند بستر مهمی در بده بستان های غیر حضوری باشد.

عامل دوم

به سواد الکترونیکی فراتر از مهارت های رایانه ای شده و شاید یکی از شاخص های موفقیت، به همین سواد الکترونیکی برگردد. جالب است بدانیم که در علم مدیریت بازاریابی؛ تبلیغات تجارتی و سواد رسانه ای، رکن قابل توجه در بازار تلقی می گردد.

عامل سوم

به فرهنگ الکترونیکی منتهی می شود. ناگفته پیداست که قراردادها دارای زمینه فرهنگی و اقتصادی اند. اساسا برخی قراردادها با هدف های فرهنگی و یا با رویکرد و نبرد عاطفی بسته می شود. قراردادی مثل هبه، وقف، صلح محاباتی، مهریه و غیره دارای اهداف فرهنگی و عاطفی اند.

اما منظور ما این قسمت از فرهنگ قراردادی نیست بلکه فرهنگی است که رفتار ما را می سازد و این رفتارها در تشکیل و اجراهای قراردادها ایفای نقش می کنند. بنابراین دبه کردن و ریش گرو گذاشتن محافظه کاری در قرارداد یا تاثیر تعارفات در قرارداد ها همگی بخشی از این رفتارهای فرهنگی هستند که رفتار قراردادی را هم می سازند.

یکی از این رفتارها را باید رفتار الکترونیکی ایرانیان به شمار آورد. در رفتار الکترونیکی ایرانیان روی صحبت ما رفتارهای عمومی نیست بلکه رفتارهای حقوقی است. به عبارت بهتر فرض کنید فردی از طریق اینترنت قصد دارد اقدام به خرید یک دستگاه خودرو بنماید و یا با هدف رزرو کردن وقت آرایشگاه و پرداخت بیعانه می خواهد اقدام کند. اصولا اینگونه افراد با تردیدهایی مواجه هستند. اول اینکه آیا می توان به تراکنش الکترونیکی اطمینان نمود. دومین تردید آن است که آیا از سرقت اطلاعات حساب بانکی و یا اطلاعات شخصی جلوگیری می شود. سومین تردید نیز به اعتبار این رابطه الکترونیکی معطوف می گردد. در کنار این تردیدها باید به فقر آموزش الکترونیکی و فقر در تبلیغ مقررات مربوطه مثل قانون تجارت الکترونیک اشاره نمود.

بنابراین جهت رفع ذهنیت منفی از فرهنگ الکترونیکی و عمق بخشی به ابعاد مثبت فرهنگ الکترونیکی قراردادها از جمله ذخیره زمانی، افزایش آمار قراردادها، آمایش شهری و ارتقاء رفاه اقتصادی، لازم است موارد زیر مد نظر قرار گیرند:

اول- آموزش روابط تجاری مطمئن به بنگاه ها و بازرگانان از طریق اتحادیه ها

دوم-آموزش سواد الکترونیکی و مقررات الکترونیکی از طریق اتحادیه ها و اتاق های مشترک بازرگانی

در نتیجه باید بدانیم که توسعه فرهنگ الکترونیکی قراردادها در سطح ملی، اثر مستقیم دارد در توسعه روابط قراردادی فرا ملی از همین روی نقش آموزشی اتاق های مشترک بازرگانی نیز می تواند راه گشا باشد.

نویسنده: دکتر بهنام حبیبی درگاه