اختلاف قراردادی برگرفته از تعارض در منافع است که بدلیل عدم تامین انتظارات یکی از طرفین یا هر دو طرف از هدف قرارداد ناشی می شود. کشمکش بر سر اعتبار قرارداد، فاصله گیری مفاد آن از قصد ابتدایی طرفین و یا تضاد در برداشت یا تفسیر از متون و رفتارهای قراردادی، جملگی، بهانه های ایجاد اختلاف را شکل می دهند. حال هر اندازه حجم اختلاف قابل توجه باشد و یا جنس قرارداد از منظر زمان اجرا، طولانی مدت باشد به حساسیت اختلافات افزوده می گردد. اختلاف از یک منظر دیگر به اختلاف در حوزه قراردادهای خصوصی و دولتی تقسیم می گردد که وجه اخیر از الگوی مزایده و مناقصه برخوردار بوده و دارای ویژگی های منحصر بفرد در اجرا است.

قراردادهای حوزه انرژی بویژه انرژی های مبتنی بر مواد کانی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی – خواه قراردادهای بالادستی مثل اکتشافات و خواه قراردادهای پایین دستی از قبیل پخش فراورده های نفتی یا پتروشیمی-بنا به طول مدت اجرا، پروژه ای بودن، عمدتا دولتی بودن و مهمتر از همه بنا به تکیه اقتصاد و بودجه مملکتی به درآمدهای ناشی از آن، دارای اهمیت وافر است.

عمده اختلافات در قراردادهای حوزه صنعت نفت یا پتروشیمی و مشتقات آن در سه سطح دسته بندی می شوند.

دسته اول راجع به قطع همکاری با شرکت های سرمایه گذار و احیانا مصادره اموال آنها است که می تواند دلایل سیاسی داشته باشد. دسته دوم به خسارت محیط زیستی در تولید یا جابجایی مواد نفتی معطوف است که بحث غرامت مطرح می گردد. اما عمده اختلافات در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی به دعاوی پیمان بین شرکت های اصلی وزارت نفت و شرکت های پیمانکار اشاره دارد. مع الوصف ملی بودن پروژه ها، ارزش افزوده قابل توجه پروژه ها و زمان بر بودن اجرای آنها، قهرا، موجب ایجاد اختلاف می گردد. مگر می شود کنسرسیومی از قراردادها شکل گرفته و عملیاتی شوند ولی شاهد بهم ریختگی طراز اقتصادی پروژه ها، اثرگذاری عوامل بیرونی بر اجرا و یا چشمپوشی از تعهدات زنجیره ای گروه قراردادی نباشیم.

از همین روی برای کنترل جریان اجرا با بهره گرفتن از نخبگان حقوقی و اقتصادی و با در نظر گرفتن واقعیت های پروژه ها، مدیریت پیشگیرانه اختلافات مورد پردازش قرار می گیرد. یکی از راهکارها پیش بینی شرط بازمذاکره یا تعدیل در ارکان اساسی قرارداد است. راهکار دیگر پیش بینی موافقت نامه یا شرط داوری است که مآخوذ به محدودیت های اصل 139 قانونی اساسی ایران بوده و البته با لحاظ این محدودیت، راهکاری قابل اتکاء تلقی می شود.

در همین راستا وزارت نفت  با هدف اجتناب از توقف پروژه ها، تسریع در ایجاد تعادل پیمان و همچنین پیشگیری از فساد مالی، اقدام به صدور بخشنامه ای تحت عنوان شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی به شماره 28/1-260112 مورخ 05/06/1393 نموده است. در این شیوه نامه مقرر شده است که هر گونه اختلاف مستحدثه بین شرکت پیمانکار با شرکت کارفرما، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی برای هیات حل اختلاف قراردادی خواهد بود. هیاتی که متشکل از سه کارشناس خبره بوده و منوط به احراز صلاحیت، با معرفی مدیرعامل توسط هیات عالی حل اختلاف تعیین و معرفی می شوند.

شرایط شکلی برای اشتغال هیات حل اختلاف علاوه بر درخواست کتبی شرکت پیمانکار عبارت از پذیرش تصمیم هیات از ناحیه متقاضی است که باید کتبا اعلام نماید( ماده 5). اما چند ایراد به اصل رسیدگی و صلاحیت هیات حل اختلاف وارد است.

اول اینکه اقامه دعوا را صرفا و تصریحا از ناحیه شرکت پیمانکار پیش بینی نموده و نسبت به اقامه دعوا از ناحیه شرکت کارفرما ساکت است.
دوم اینکه رجوع به هیات حل اختلاف، اختیاری است و الزامی برای شرکت پیمانکار ایجاد نمی کند.
سوم اینکه اختلاف محدود به اجرا شده است و این برداشت را در مواجهه با اختلاف در اعتبار و تفسیر قرارداد باز گذاشته است.

ایراد اساسی دیگر آنکه تصمیم هیات حل اختلاف و ماهیت آن مشخص نشده است. اینکه ماهیتی قطعی، قاطع و قضایی دارد و یا ماهیتی ارشادی و تبیینی. بویژه اینکه این تصمیم باید به تصویب هیات مدیره شرکت کارفرما نیز برسد. این در حالی است که یکی از طرفین اختلاف شرکت کارفرما به شمار آمده و چنانچه تصمیم بر علیه شرکت کارفرما باشد با فلسفه مدیریت شرکت و حفظ مصالح آن برخورد خواهیم کرد.

از سوی دیگر طی مواد گوناگون به اصول دادرسی منجمله اصل لزوم استقلال، بی طرفی، رعایت اصل تناظر و یا به دست آویزهای هیات در رجوع به کارشناسی، صدور دستور موقت و جز آن اشاره رفته است. به عبارت بهتر، هیات حل اختلاف از ابزارها و اصول متقن برای هدایت پرونده بهره می برد ولی اجرای دستور موقت یا اجرای تصمیم اتخاذ شده، منوط به تنفیذ هیات مدیره می باشد. در این میان مرجعی بالاتر معنون به عنوان هیات عالی حل اختلاف پیش بینی شده است که اختیاراتی نظیر نظارت، مرجع پژوهشی، مرجع احراز یا سلب صلاحیت و مرجع صدور استفساریه در زمره وظایف خود دارد.

به باور ما این هیات نه مرجع قضایی و نه مرجع داوری است. بلکه ابتدائا یک نهاد مشورتی و سازشی است که نسبت به استعلام هر دو طرف قرارداد در سوء برداشت از متون قراردادی، استفساریه ارائه می دهد. از طرفی نیز تصمیم هیات واجد دو وصف حقوقی است. وصف مشورتی در شرایط استعلام و وصف تاسیسی در شرایط پیمان. به نظر می رسد وصف تاسیسی دارای دو جنبه باشد. جنبه تقویت قرارداد و توسعه آن با تکیه بر نزدیک سازی انتظارات طرفین به یکدیگر که عطف به تمشیت اجرای پروژه ها از سوی هر دو طرف است و جنبه تحکمی تصمیم که به صورت قهری موجب ایجاد مسئولیت برای یک طرف (علیه) و محق شناختن طرف دیگر (له) می گردد. اشکالی بر تنفیذ هیات مدیره از جهت جنبه تقویت قرارداد وارد نیست ولی منوط نمودن آن در جنبه تحکمی دچار اشکال آیینی بوده و برخلاف مقررات دادرسی عادلانه است.

جالب اینکه هیات حل اختلاف مکلف به رعایت اصول بنیادین دادرسی و ابزارهای آیین دادرسی می باشد. بماند که این بخشنامه با ظرافت هر چه تمام دو وظیفه را بر عهده هیات حل اختلاف گزارده که شامل رسیدگی به اختلاف و انتخاب شیوه حل اختلاف است. وظیفه انتخاب راه حل به تلقی ما از دو وجهی بودن ماهیت تصمیمات هیات کمک می نماید و در عین حال، پوششی برای کمرنگ کردن محدودیت اصل 139 قانون اساسی احتجاج می گردد.

در هر حال وجود یک شیوه نامه استاندارد بنا به فراوانی اختلافات در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و هم سو با خصوصی سازی اقتصادی و برای پررنگ تر کردن شفافیت و ایجاد بستر اعتماد، ضرورت دارد تا بتواند جایگزین این شیوه نامه که دارای ایرادهای ویراستاری، محتوایی و غیرمنجز است، باشد.

نویسنده: دکتر بهنام حبیبی درگاه – وکیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران