فرآیند ایجاد و یا توسعه مبتنی بر خلاقیت را کارآفرینی می گویند که منجر  به خلق فرصت های ممتاز در بکارگیری روش ها، هدایت منابع و گشایش بازار جدید می گردد. البته این تعریف واجد ابعاد فنی و اقتصادی کارآفرینی است که طی آن فرد، گروه یا شرکت کارآفرین در ابتدا اقدام به تخریب خلاقانه می نماید. در اینجا تخریب به معنی بر هم زدن نظم اولیه در تولید یک کالا و یا ارایه یک خدمت است. به همین خاطر مسیر کارآفرینی مملو از ریسک و راه های ناپیدا است که مدعی کارآفرینی را با همه احتمالات به سمت تحول و نقش آفرینی سوق می دهد. مع الوصف باید کارآفرینی را پدیده ای پویا، فرا اقتصادی و جهش پذیر تصور نمود که اجازه دراز کشیدن به ذهن ها را نمی دهد و شما را وادار می کند که راهی بیابید و یا راهی بسازید. به مروز مفهوم کارآفرینی کشش پیدا کرده و گسترهآن شامل کارآفرینی فردی، گروهی، اجتماعی و یا کارآفرینی فرهنگی و حقوقی در کنار برداشت ابتدایی از مفهوم آن یعنی کارآفرینی اقتصادی گردید. بکارگیری عقلانیت در بهره بردن از منابع و مددگرفتن از ایده ها ، نوآوری ها و خلاقیت در تولید و عرضه کالا ، ارائه روش های نوین در خدمات و استفاده از ظرفیت اینترنت در زمره خط مشی های کلان حاکمیتی، سیاست شرکت ها و نخبگان اجتماعی قرار گرفت تا فردا را امرز رقم بزنند. در اینجا ضرورت دارد میان و کار آفرینی حقوقی تفاوت قائل شد.  حقوق کارآفرینی به دنبال مقرره گذاری ، تدوین و تنقیح مقررات حوزه کارآفرینی از قبیل کسب و کارها ، استارتاپ ها و اموری مشابه بوده و وظیفه دیگر آن مانع زدایی و تسهیل در تولید یا ارائه خدمات مطلوب است. لکن کارآفرینی قضایی در پی استفاده حداکثری از نهادها، قواعد و مشاغل حقوقی برای دستیابی به روش های بکر حقوقی، تولید ابزارها و محتوای حقوقی نشات گرفته و خدمات حقوقی نوین را ایجاد و یا توسعه می دهد. در این میان کارآفرینی قضایی چه در تعریف روش ها مثل خدمات نت – محور یا سامانه های قضایی و چه در ایجاد خدمات مثل دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و چه در هویت بخشی به مشاغل حقوقی همچون داوری می تواند محل توجه قرار بگیرد . بی تردید اثربخشی قضایی در دل کارآفرینی سازمانی و کاربست شاخص هایی نظیر برون سپاری دعاوی، خصوصی سازی دادرسی و تمرکز بر ظرفیت بخش خصوصی در حل اختلافات نهفته است . با این نگرش باید اصل داوری را به مثابه کارآفرینی قضایی قلمداد نمود که بدون تحمیل هزینه بر دوش دستگاه قضایی و با اشتغال زایی حقوقی، بهترین گزینه در حل اختلافات بازرگانی و تجاری  the option to solve the conflict به شمار می آید . قبلا نیز در کتاب حقوق و اقتصاد گفتیم که پایه اقتصاد متکی به وجود بازار آزاد و رقابت پذیر است . از سوی دیگر بیان شد که محتوای بازار مشتمل بر معاملات و کنترل ریسک ناشی از مرافعات و درگیری  های بین بازرگانان و مدیران کارآفرین می باشد. در نتیجه به کار گیری خلاقانه در بخش ثانویه بازار و ایجاد بازار حقوقی رقابت پذیر به عنوان یک الگوی کارآفرین قضایی model judicial entrepreneurship از اهمیت شایان برخوردار است . داوری از یک طرف موضوعی اقتصادی و از اقلام مربوط به خدمات قضایی بوده که مهمترین ویژگی آن خود انتظام بودن است و از طرف دیگر ابزاری برای توسعه اقتصادی و تجاری ، تداوم از دریچه کنترل ریسک و باز تخصیص منابع احصا می گردد و با ماهیت خاص خود

sui Generis  یعنی خدمت قضایی انتخابی و گزینش شده ، به رشد و توسعه

قضایی بویژه در صحنه بین المللی منجر می گردد.